.تفسير الآية رقم (44):
قوله تعالى:
{إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (44)}.مناسبة الآية لما قبلها:
قال البقاعي:ولما كان التقدير: إذا علمت ذلك فخفف عنك بعض ما أنت فيه، فإنك لا تقدر على إسماعهم ولا هدايتهم لأن الله تعالى أراد ما هم عليه منهم لاستحقاقهم ذلك لظلمهم أنفسهم، علله بقوله:
{إن الله} أي المحيط بجميع الكمال:
{لا يظلم الناس شيئًا} وإن كان هو الذي جبلهم على الشر:
{ولكن الناس} أي لما عندهم من شدة الاضطراب والتقلب:
{أنفسهم} أي خاصة:
{يظلمون} بحملهم لها على الشر وصرف قواهم فيه باختيارهم مع زجرهم عن ذلك وحجبهم عما جبلوا عليه وإن كان الكل بيده سبحانه ولا يكون إلا بخلقه. اهـ.
.من أقوال المفسرين:
.قال السمرقندي:
{إِنَّ الله لاَ يَظْلِمُ الناس شَيْئًا}يقول: لا ينقص من أجور الناس شيئًا ولا يحمل عليهم من أوزار غيرهم،:
{ولكن الناس أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ}، يعني: يضرون أنفسهم بتركهم الحق.قرأ حمزة والكسائي:
{ولكن الناس} بكسر النون مع التخفيف وضمّ السين، وقرأ الباقون:
{ولكن الناس} بالنصب والتشديد ونصب السين. اهـ.
.قال القرطبي:
{إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا}لما ذكر أهل الشقاء ذكر أنه لم يظلمهم، وأن تقدير الشقاء عليهم وسلب سمع القلب وبَصرَه ليس ظلمًا منه؛ لأنه تصرّف في ملكه بما شاء، وهو في جميع أفعاله عادل.
{ولكن الناس أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ} بالكفر والمعصية ومخالفة أمر خالقهم.وقرأ حمزة والكسائي:
{ولكِنْ} مخففًا
{الناس} رفعا.قال النحاس: زعم جماعة من النحويين منهم الفرّاء أن العرب إذا قالت ولكن بالواو آثرت التشديد، وإذا حذفوا الواو آثرت التخفيف، واعتلّ في ذلك فقال: لأنها إذا كانت بغير واو أشبهت بل فخففوها ليكون ما بعدها كما بعد بل، وإذا جاؤوا بالواو خالفت بل فشدّدوها ونصبوا بها، لأنها إنّ زيدت عليها لام وكاف وصُيّرت حرفًا واحدًا؛ وأنشد:
ولكنني من حبّها لعَميدفجاء باللام لأنها إنّ. اهـ.
.قال أبو حيان:
ولما ذكر تعالى هؤلاء الأشقياء، ذكر تعالى أنه لا يظلمهم شيئًا، إذ قد أزاح عللهم ببعثة الرسل وتحذيرهم من عقابه، ولكن هم ظالمو أنفسهم بالكفر والتكذيب.واحتمل هذا النفي للظلم أنْ يكون في الدنيا أي: لا يظلمهم شيئًا من مصالحهم، واحتمل أن يكون في الآخرة وأن ما يلحقهم من العقاب هو عدل منه، لأنهم هم الذين تسببوا فيه باكتساب ذنوبهم كما قدّر تعالى عليهم لا يسأل عما يفعل. وتقدم خلاف القراء في، ولكنّ الناس من تشديد النون ونصب الناس وتخفيفها والرفع. اهـ.
.قال أبو السعود:
{إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ} إشارةٌ إلى أن ما حكيَ عنهم من عدم اهتدائِهم إلى طريق الحقِّ وتعطّلِ مشاعرِهم من الإدراك ليس لأمر مستندٍ إلى الله عز وجل من خلقهم مؤفي المشاعرِ ونحو ذلك بل إنما هو من قِبلهم أي لا ينقُصهم:
{شَيْئًا} مما نيط به مصالحُهم الدينيةُ والدنيويةُ وكمالاتُهم الأولويةُ والأُخْروية من مبادئ إدراكِهم وأسبابِ علومِهم من المشاعر الظاهرةِ والباطنةِ والإرشادِ إلى الحق بإرسال الرسلِ وإنزالِ الكتب بل يوفيهم ذلك من غير إخلالٍ بشيء أصلًا:
{ولكن الناس} وقرئ بالتخفيف ورفعِ الناس، وضع الظاهرُ موضَع الضمير لزيادة تعيينٍ وتقريرٍ، أي لكنهم بعدم استعمالِ مشاعِرهم فيما خُلقت له وإعراضِهم عن قبول دعوةِ الحق وتكذيبِهم للرسل والكتب:
{أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ} أي ينقُصون ما ينقصون مما يُخِلّون به من مبادئ كمالِهم وذرائعِ اهتدائِهم، وإنما لم يُذكر لما أن مرمى الغرضِ إنما هو قصرُ الظلمِ على أنفسهم لا بيانُ ما يتعلق به الظلمُ، والتعبيرُ عن فعلهم بالنقص مع كونِه تفويتًا بالكلية وإبطالًا بالمرة لمراعاة جانبِ قرينتِه، قولُه عز وجل:
{أَنفُسِهِمْ} إما تأكيدٌ للناس فيكونُ بمنزلة ضمير الفصلِ في قوله تعالى:
{وَمَا ظلمناهم ولكن كَانُواْ هُمُ الظالمين} في قصر الظالمية عليهم وإما مفعولٌ ليظلمون حسبما وقع سائر المواقع، وتقديمُه عليه لمجرد الاهتمامِ به مع مراعاة الفاصلةِ من غير قصدٍ إلى قصر المظلوميةِ عليهم على رأي من لا يرى التقديمَ موجبًا للقصر فيكون كما في قوله تعالى:
{وَمَا ظلمناهم ولكن ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ} من غير قصر للظلم لا على الفاعل ولا على المفعول، وأما على رأي من يراه موجبًا له فلعل إيثارَ قصرِها دون قصرِ الظالمية عليهم للمبالغة في بيان بطلان أفعالِهم وسخافةِ عقولِهم لما أن أقبحَ الأمرين عند اتحادِ الفاعلِ والمفعولِ وأشدَّهما إنكارًا عند العقل ونفرةً لدى الطبع وأوجبَهما حذرًا منه عند كل أحدٍ هو المظلوميةُ لا الظالمية، على أن قصرَ الأولى عليهم مستلزِمٌ لما يقتضيه ظاهرُ الحالِ من قصر الثانية عليهم ضرورةَ أنه إذا لم يظِلمْ أحدٌ من الناس إلا نفسَه يلزم أن لا يظلِمَه إلا نفسُه، إذ لو ظلمه غيرُه يلزم كونُ ذلك الغيرِ ظالمًا لغير نفسِه، والمفروضُ أن لا يظلم أحدٌ إلا نفسَه فاكتُفي بالقصر الأولِ عن الثاني مع رعاية ما ذكر من الفائدة، وصيغةُ المضارع للاستمرار نفيًا وإثباتًا، فإن حرفَ النفي إذا دخل على المضارع يفيد بحسب المقامِ استمرارَ النفي لا نفيَ الاستمرارِ، ألا يرى أن قولكَ: ما زيدا ضربتُ يدل على اختصاص النفي لا على نفي الاختصاص، ومساقُ الآيةِ الكريمةِ لإلزام الحجةِ ويجوز أن يكون للوعيد فالمضارعُ المنفيُّ للاستقبال والمُثبتُ للاستمرار، والمعنى أن الله لا يظلِمُهم بتعذيبهم يومَ القيامة شيئًا من الظلم ولكنهم أنفسَهم يظلِمون ظلمًا مستمرًا، فإن مباشرتَهم المستمرةَ للسيئات الموجبةِ للتعذيب عينُ ظلمِهم لأنفسهم، وعلى الوجهين فالآيةُ الكريمة تذييلٌ لما سبق. اهـ.
.قال الألوسي:
{إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ} أي لا ينقصهم:
{شَيْئًا} مما نيطت به مصالحهم وكمالاتهم من مبادئ الادراكات وأسباب العلوم والإرشاد إلى الحق بإرسال الرسل عليهم السلام ونصب الأدلة بل يوفيهم ذلك فضلًا منه جل شأنه وكرما:
{ولكن الناس أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ} أي ينقصون ما ينقصون من ذلك لعدم استعمال مشاعرهم فيما خلقت له واعراضهم عن قبول الحق وتكذيبهم للرسل وترك النظر في الأدلة فشيئًا مفعول ثان ليظلم بناء على أنه مضمن معنى ينقص كما قيل أو أنه بمعناه من غير حاجة إلى القول بالتضمين كما نقول وان النقص يتعدى لاثنين كما يكون لازمًا ومتعديًا لواحد، ولم يذكر ثاني مفعول الثاني لعدم تعلق الغرض به، وتقديم المفعول الأول يحتمل أن يكون لمجرد الاهتمام مع مراعاة الفاصلة من غير قصد إلى قصر المظلومية عليهم على رأي من لا يرى التقديم موجبًا للقصر كابن الأثير ومن تبعه كما في قوله سبحانه:
{وَمَا ظلمناهم ولكن ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ} [هود: 101] ويحتمل أن يكون لقصر المظلومية على رأي من يرى التقديم موجبًا لذلك كالجمهور ومن تبعهم، ولعل إيثار قصرها على قصر الظالمية عليهم للمبالغة في بطلان أفعالهم وسخافة عقولهم على أن قصر الأولى عليهم مستلزم كما قيل لما يقتضيه ظاهر الحال من قصر الثانية عليهم فاكتفى بالقصر الأول عن الثاني مع رعاية ما ذكر من الفائدة.وجوز بعضهم كون:
{أَنفُسِهِمْ} تأكيدًا للناس والمفعول حينئذ محذوف فيكون بمنزلة ضنير الفصل في قوله تعالى:
{وَمَا ظلمناهم ولكن كَانُواْ هُمُ الظالمين} [الزخرف: 76] في قصر الظالمية عليهم، والتعبير عن فعلهم ذلك بالنقص مع كونه تفويتًا بالكلية لمراعاة جانب قرينه، وصيغة المضارع للاستمرار نفيًا وإثباتًا أما الثاني فظاهر وأما الأول فلأن حرف النفي إذا دخل على المضارع يفيد بحسب المقام استمرار النفي لا نفي الاستمرار كما مر غير مرة.وقيل: المعنى إن الله لا يظلم الناس بتعذيبهم يوم القيامة شيئًا من الظلم ولكن الناس أنفسهم يظلمون ظلمًا مستمرًا فإن مباشرتهم المستمرة للسيئات الموجبة للتعذيب عين ظلمهم لأنفسهم فالظلم على معناه المشهور، و:
{شَيْئًا} مفعول مطلق والمضارع المنفى للاستقبال والمثبت للاستمرار، ومساق الآية الكريمة على الأول لالزام الحجة وعلى الثاني للوعيد وعلى الوجهين هي تذييل لما سبق، وجعلها على الأول تذييلًا لجميع التكاليف والأقاصيص المذكورة من أول السورة وإن كان متجهًا خلاف الظاهر لاسيما وما بعد ليس ابتداء مشروع في قصة آخرين.وقيل: معنى الآية إن الله لا يظلم الناس شيئًا بسلب حواسهم وعقولهم إن سلبها لأنه تصرف في حالص ملكه ولكن الناس أنفسهم يظلمون بإفساد ذلك وصرفه لما لا يليق، وهي جواب لسؤال نشأ من الآية السابقة والظلم فيها على ظاهره أيضًا.واستدل بها على أن للعبد كسبًا وليس مسلوب الاختيار بالكلية كما ذهب إليه الجبرية والمختار عند كثير من المحققين أن نفي ظلم الناس عنه تعالى شأنه لأنه سبحانه جواد حكيم يفيض على القوابل حسب استعدادها الأزلي الثابت في العلم فما من كمال أو نقص في العبد الا هو كماله أو نقصه الذي اقتضاه استداده كما يرشد إلى ذلك قوله جل وعلا:
{أعطى كُلَّ شَئ خَلْقَهُ} [طه: 50] وقوله سبحانه:
{فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا} [الشمس: 8] وأن اثبات ظلم الناس لأنفسهم باعتبار اقتضاء استعدادهم الثابت في العلم الأزلي ما أفيض عليهم مما استحقوا به التعذيب.وقد ذكروا أن هذا الاستعداد غير مجعول ضرورة أن الجعل مسبوق بتعلق القدرة المسبوق بتعلق الإرادة المسبوق بتعلق العلم والاستعداد ليس كذلك لأنه لم يثبت العلم إلا وهو متعلق به بل بسائر الأشياء أيضًا لأن التعلق بالمعلوم من ضروريات العلم والتعلق بما لا ثبوت له أصلًا مما لا يعقل ضرورة أنه نسبة وهي لا تتحقق بدون ثبوت الطرفين، ولا يرد على هذا أنه يلزم منه استغناء الموجودات عن المؤثر لأنا نقول: إن كان المراد استغناءها عن ذلك نظرًا إلى الوجود العلمي القديم فالأمر كذلك ولا محذور فيه وان كان المراد استغناءها عن ذلك نظرًا إلى وجودها الخارجي الحادث فلا نسلم اللزوم وتحقيق ذلك بما له وما عليه في محله، وفي الآية على هذا تنبيه على أن كون أولئك المكذبين كما وصفوا إنما نشأ عن اقتضاء استعدادهم له ولذلك ذموا به لا عن محض تقديره عليهم من غير أن يكون منهم طلب له باستعدادهم ولعل تسمية التصرف على خلاف ما يقتضيه الاستعداد لو كان ظلمًا من باب المجاز وتنزيل المقتضى منزلة الملك وإلا فحقيقة الظلم مما لا يصح إطلاقه على تصرف من تصرفاته تعالى كيف كان إذ لا ملك حقيقة لأحد سواه في شيء من الأشياء، ووضع الظاهر في الجملة الاستداركية موضع الضمير لزيادة التعيين والتقرير.وقرأ حمزة والكسائي بتخفيف:
{لَكِنِ} ورفع:
{الناس}. اهـ.
.قال ابن عاشور:
{إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ}تذييل، وشمل عموم الناس المشركين الذين يستمعون ولا يهتدون وينظرون ولا يعتبرون.والمقصود من هذا التذييل التعريض بالوعيد بأنْ سينالهم ما نال جميع الذين ظلموا أنفسهم بتكذيب رسل الله.وعموم:
{الناس} الأوللِ على بابه وعموم:
{الناس} الثاني مراد به خصوص الناس الذين ظلَموا أنفسهم بقرينة الخبر.وإنما حسن الإتيان في جانب هؤلاء بصيغة العموم تنزيلًا للكثرة منزلة الإحاطة لأن ذلك غالب حال الناس في ذلك الوقت.وهذا الاستدراك أشعر بكلام مطوي بعد نفي الظلم عن الله، وهو أن الله لا يظلم الناس بعقابه من لم يستوجب العقاب ولكن الناس يظلمون فيستحقون العقاب، فصار المعنى أن الله لا يظلم الناس بالعقاب ولكنهم يظلمون أنفسهم بالاعتداء على ما أراد منهم فيعاقبهم عدلًا لأنهم ظلَموا فاستوجبوا العقاب.وتقديم المفعول على عامله لإفادة تغليطهم بأنهم ما جنوا بكفرهم إلا على أنفسهم وما ظلموا الله ولا رسله فما أضروا بعملهم إلا أنفسهم.وقرأ الجمهور بتشديد نون:
{لكنّ} ونصب:
{الناس}.وقرأ حمزة والكسائي وخلف بتخفيف النون ورفع:
{الناس}. اهـ.
.قال الشعراوي:
{إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (44)}
